وكالة خبر

قال وزير العمل في حكومة الوفاق مأمون أبو شهلا اليوم الثلاثء، إن إجمالي مستحقات العمال الفلسطينيين التي تحتجزها "إسرائيل" منذ عام 1970 تبلغ 31 مليار شيقل دون الفوائد، لافتاً إلى أن هذه المستحقات متراكمة لأكثر من ثلاثة ملايين عامل من الضفة الغربية وقطاع غزة تعاقبوا على العمل في " إسرائيل" منذ 46 سنة.

وتابع ابو شهلا، أن إسرائيل وعلى مدار تلك الأعوام تتنكر لحقوق العمال رغم أن القانون الإسرائيلي يساويهم بنظرائهم الإسرائيليين.

وأضاف، أن "إسرائيل" تمارس أكثر من سبعة خصومات مالية على العامل الفلسطيني أسوةً بنظيره الإسرائيلي ولكنها في المقابل لا تمنحه حقوقه.

وأكد أبو شهلا على أن السلطة الفلسطينية تعمل بكل قوة من أجل استعادة هذه الأموال عبر الطلب من منظمة العمل الدولية والجهات الدولية الأخرى.

وأشار إلى أن الالتفاف على هذه الأموال والاستفراد في بعض العمال من قبل محامين إسرائيليين وحتى فلسطينيين لما سيترتب عليه ضياع كبير للحقوق.

ودعا وزير العمل، برنامج الأمم المتحدة إلى تكثيف جهوده من أجل الإسراع في عملية الإعمار بغزة وتوسيع نطاق عمله بما يتناسب مع نسبة الفقر العالية والبطالة المرتفعة.

وطالب أبو شهلا، بتوطين برنامج "ديب" الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة تماشياً مع قرارات مجلس الوزراء التي أكدت على أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية هو المظلة الوطنية لمشاريع التشغيل في فلسطين.

وأعرب الوزير عن انزعاجه من طريقة تعامل بعض المؤسسات الدولية في قضية مكافحة البطالة خاصة آلية اعتمادها للمنح، مطالبا بالتركيز على مشاريع القروض المدورة والميسرة والتي تعزز مفهوم التنمية وخلق فرص العمل المستدامة.

وتساءل أبو شهلا عن مئات ملايين الدولارات التي تنفق على مشاريع التشغيل، لافتاً إلى أن مخرجات هذه المشاريع تكاد تكون معدومة رغم ضخامة الأموال التي تنفق عليها.